لم يتردد نظام العسكر الجزائري كعادته في ضرب جميع مبادئ الديمقراطية والحكامة، بالإعلان عن تسبيق موعد الانتخابات الرئاسية دون أدنى مبرر واضح ومنطقي.
ويجمع المحللون السياسيون المتابعون للشأن المغاربي، أن في الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها في الجزائر، محاولة لتشتيت الحراك الشعبي وإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الحقيقية.
وفي مقال تحليلي، فضحت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، مساعي تبون وشنقريحة وحاشيتهما من خلال تسبيق موعد الانتخابات لضمان انتقال سريع يحفظ توازن مصالحهم ويخدم حساباتهم الشخصية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تم تطوير هذه الاستراتيجية بالتشاور بين عبد المجيد تبون، وسعيد شنقريحة، حيث تم عقد اجتماع طارئ في 21 مارس الماضي في خطوة لإيهام الجزائريين بأن بلادهم ستشهد وضعا استثنائيا، أو حتى تعاني من حالة حصار.
وأبرزت الصحيفة، أن “رؤساء البرلمان ومجلس الأمة والمحكمة الدستورية اجتمعوا لأول مرة منذ نهاية العقد المظلم من التسعينيات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة”، حيث أن هذا الاجتماع لا ينص عليه الدستور الجزائري إلا في حالة “تهديد البلاد لخطر داهم على مؤسساتها أو على استقلالها أو على سلامة أراضيها”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الهدف في خطوة أولى، كان هو إيصال أو نشر شعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار لدى الجزائريين مستوحى من الوضع الاستثنائي المفترض السائد في البلاد. لا حالة طوارئ أو حصار معلن، بل تحديد موعد لانتخابات رئاسية مبكرة دون تقديم أدنى أساس قانوني يمكن أن يبرر مثل هذا القرار المفاجئ”.
وفي خطوة ثانية، تضيف “ألجيري بارت”، قلبت الحكومة الجزائرية معادلتها باستخدام التهديدات الخارجية، للتخطيط لانتخابات رئاسية مبكرة والقضاء على المعارضين المحتملين الآخرين لتبون.
أوضحت “ألجيري بارت”، أن “هذا الإعلان جاء خوفا من عودة الاحتجاجات الشعبية والاصطدام بانفجار اجتماعي يغذيه غضب شعبي شديد بسبب التراكم المستمر للضائقة الاجتماعية والبؤس الاقتصادي والهشاشة، ما دفع تبون إلى وضع حيلة لإعادة جدولة التقويم الانتخابي من خلال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية”.
