على خلفية توصل المراكز الحدودية، قبل أيام، بمذكرة لحظر استيراد عدد من المبيدات الفلاحية، بالنظر إلى ما تتسبب فيه من أمراض خطيرة، قال مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إن هذا الحظر “لا يعد الأول من نوعه، بالنظر إلى وجود قرارات مماثلة يتم فرضها منذ سنوات”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن إصدار هذه القرارات يتم بناء على مراجعة ما أسماه “المادة الفعالة”، وذلك بعد مراسلة الشركات المعنية، واتخاذ عدد من الإجراءات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يقوم بجرد لهذه المواد الممنوعة، وذلك على حسب درجاتها ضمن مكونات المبيدات التي يمنع استيرادها.
وعزا المصدر ذاته فرض الحظر على هذه المواد إلى أسباب صحية أو بيئية، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية كانت هناك حوالي 3 مواد فعالة تم حظرها، عبر إصدار قرارات تتعلق بكل مادة على حدة، حيث شمل القرار 20 مبيدا.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المغرب من بين الدول الموقعة على اتفاقية روتردام ذات الصلة بالموضوع، التي تنص على حظر كل المواد التي تدخل في هذا الإطار بناء على حجج علمية، مع مراعاة مصلحة الفلاح.
وحول إمكانية رفع الحظر عن هذه المواد، شدد المصدر ذاته على أنه يبقى “من الصعب رفع الحظر بالنظر إلى تأثيرات هذه المواد على الإنسان والبيئة”.
هذا وبينت الدراسات المنجزة على بعض هذه المواد ارتباطها بالإصابة بأمراض خطيرة منها السرطان، وأمراض الزهايمر وباركينسون، وخلل الهرمونات، والتشوهات الخلقية والعقم.
