وكالات
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة (12 شتنبر)، على مشروع قرار يمنح هيأة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الانترنت وحجب المواقع الإلكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الأنترنت.
وتاتي هذه الاجراءات الجديدة، المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان، بعد إقرار قانون، في فبراير الماضي، يسهل على السلطات حجب مواقع أنترنت دون الحصول على أمر من المحكمة.
وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ”الهجمات على الخصوصية”، ولكن القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه أمس الخميس (11 شتنبر)، يعزز هذه السلطات، ويسمح لهيأة الاتصالات حجب المواقع “لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم”، دون الحاجة إلى اذن من المحاكم.
ويقضي القانون كذلك بأن تحجب شركات التزويد بالأنترنت الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال أربع ساعات.
كما يتيح لهيأة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الأنترنت ومدة الزيارة.
وأثار القانون استغرابا، إذ أنه يأتي بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأمم المتحدة حول الانترنت.
