أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين في الإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيأة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيأة.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذه الحركة ترمي إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيأة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذه الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال، وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.
وأفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، حيث تمت ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وكذا ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، إضافة إلى ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية، يصيف المصدر ذاته، إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.
