علي أوحافي
دقت الحكومة ناقوس الخطر حول وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد تدهور ماليته، بسبب الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها.
وترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الأربعاء (21 ماي)، اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة إلى الطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب، والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي، مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي الجاري، في مقر رئاسة الحكومة، بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.
