يبدو أن تداعيات ضجة نتائج امتحان المحاماة أرخت بظلالها على حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مواقف وتصريحات أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، كيفاش؟
أصدرت “حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة” بيان اليوم الأربعاء (11 يناير)، تدعو فيه قيادات الحزب إلى “التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده”.
كما دعت الحركة، رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى “التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب”.
قرارات غير مسؤولة
وعبر البلاغ، الذي لم يحمل أي توقيعات لأعضاء الحزب، عن “رفض مناضلي الحزب للصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية”.
ونبهت الحركة التصحيحية إلى أن “استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية”، مشددة على ضرورة “الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد”.
تصريحات مسيئة
وقالت “حركة تصحيح المسار” إنها انتظرت “بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة” (نتائج امتحان المحاماة) اتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة”.
وعبرت الحركة التصحيحية عن استنكارها “التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وأدانت ما صدر عنه من تصريحات “مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول”.
مطلب الاستقالة
وطالبت “حركة تصحيح المسار”، وزير العدل، بـ”الاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب”.
وأكدت الحركة أن “مبررات وهبي غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة”.
وندد البيان ذاته بما لحق حزب الأصالة والمعاصرة من “ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك”.
وجوب إثارة كفاءة الوزير
وطالبت الحركة “بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي”.
وأكدت “حركة تصحيح المسار” على وجوب “إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا”.
كما طالبت بـ”الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، والمشاركة في الحكومة”، داعية مناضلي الحزب إلى اليقظة للتصدي لأي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الأمام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، والتمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف”.
