عقدت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في بحر هذا الأسبوع، اجتماعًا خُصص لتقييم وتيرة تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، في كلمته، التزام الوزارة بتنفيذ جميع مقتضيات الاتفاقين والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، بما يضمن تحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية، وإنجاح أوراش الإصلاح التربوي المنبثق عن خارطة الطريق 2022-2026، مشددًا على توفير الظروف الملائمة للدخول المدرسي المقبل، من تجهيزات وبنيات وكتب ومقررات ابتداءً من شتنبر.
وأبرزت حصيلة قدمها مسؤولو الوزارة تسجيل تقدم إيجابي في تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية، مع الإعلان عن تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ابتداء من أكتوبر 2025، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” في التاريخ نفسه.
كما أوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) ستُعرض على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل، وأن مباريات توظيف الدكاترة واحتساب سنوات الخدمة السابقة للأساتذة العرضيين، وتسوية ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وشملت الالتزامات أيضًا الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية ومباريات الولوج لمراكز التكوين، والنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والمختصين الاجتماعيين والتربويين والمساعدين التربويين عبر تعويض تكميلي، إضافة إلى تسريع تسوية المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين أو المعينين بعد 2016.
من جهتها، تمسكت النقابات بعدد من المطالب، أبرزها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، وتطبيق مقتضيات المادة 76 بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2024.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر المقبل، لمواصلة معالجة الملفات العالقة بمختلف فئات الأطر التربوية والإدارية والمالية والتوجيهية.
