نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى نقائص المنظومة الاستشفائية العمومية وما لذلك من تأثير على تنزيل السياسات العمومية في قطاع الصحة.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أن “تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي، باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، يعد شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام، إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار”.
وسجل المصدر ذاته، أن “تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يشهد تقدما ملموسا، كما يواجه بعض التحديات التي تهم بالأساس التعميم والتمويل
والاستدامة وإصلاح القطاع الصحي العمومي”.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، أن “شرائح هامة من المواطنين لا زالت لا تتوفر على تغطية فعلية سواء في مجال الرعاية الصحية أو التقاعد. كما أن تمويل بعض مكونات الحماية الاجتماعية بواسطة ميزانية الدولة عرف ارتفاعا بالمقارنة مع التقديرات الأولية”.
ولفت التقرير، إلى “إصدار القانون الإطار رقم 06.22 بتاريخ 09 دجنبر 2022، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والذي يروم الإصلاح الشامل لهذه المنظومة ، قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين”.
