أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء (30 مارس)، حل البرلمان، بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.
وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”، وتابع أن النواب الذين عقدوا، اليوم، جلسة عن بعد “يعلمون أن لاشرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له”.
وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.
كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وفي ردود الفعل على التطورات الأخيرة، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أحمد قعلول، إن الحركة ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، في حين قال حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) إن اجتماع البرلمان ورد فعل قيس سعيد بحله سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.
