منذ خروج دعوة أسماء المرابط إلى إعادة النظر في نظام الإرث على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء، واستقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء، ورئاسة مركز الدارسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، تتوالى خرجات المدافعين عن لمرابط والمدافعين عن المطلب.
وفي هذا الصدد، استغرب “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19” من استقالة المرابط، معتبرا، في بيان، أن استقالة المرابط جاءت “إثر ضغوط قوية على الرابطة، من تيار التقليد والرجعية”.
واعتبرت التنظيمات المدنية المنضوية في التحالف أن موقف أسماء المرابط “موقف جميع القوى الديمقراطية والنسائية والحقوقية الساعية إلى بناء دولة القانون والمواطنة”.
وأكد المصدر أن قرار “إقصاء الدكتورة أسماء المرابط يتعارض مع التزامات الدولة المغربية، ومع سعيها إلى إقرار فقه معتدل ومنفتح يتماشى مع الاختيارات الديمقراطية المعلنة في الدستور المغربي”.
ورأت التنظيمات المنخرطة في التحالف أن هذه القرارات التي وصفتها بـ”غير الحكيمة” تمثل “تراجعا يسيء لسمعة بلدنا في العالم”.
وأدان المصدر “الحملة المسعورة” التي تستهدف المرابط، ويقودها من وصفهم البيان ببعض “وجوه التطرف السلفي الوهابي والإخواني الغريب عن الإسلام المغربي”.
