كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه توصل بـ21 تظلما من قضاة بشأن قرارات تنقيلهم الأخيرة، وذلك على ضوء “المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين”.
وأوضح المجلس، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء (22 يونيو)، أنه قام “بدراسة 21 تظلماً توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، وقرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة.
وقرر المجلس، يضيف المصدر ذاته، “رعياً للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة”.
وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه “رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة”.
وأضاف البلاغ أن المجلس من خلال دراسته “المعمقة” للتظلمات المتوصل به يؤكد “إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة”.
