أحالت الحكومة، أمس الأربعاء (2 فبراير)، إلى البرلمان، مشروع قانون للمصادقة على أول اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية.
وتعتبر هذه أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل يتم إحالتها إلى البرلمان، وإذا ماتمت المصادقة عليها في غرفتي البرلمان، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة سبق ووقعت في الـ16 من أكتوبر السنة الماضية، على اتفاقيتين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، وذلك في أول اجتماع لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد أن نال ثقة البرلمان.
وتنص الاتفاقية على أن “الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.
وتشير الاتفاقية إلى أن المغرب واسرائيل يتخذان الاجراءات الملائمة للحد من جميع أشكال التمييز وكذا المنافسة الغير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تزويد سلطات طيران كل طرف متعاقد نظيرها في الطرف الآخر، بجميع المعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.
وتنص أيضا الاتفاقية على بنود تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة
