طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بافتحاص صفقة التدبير المفوض الخاصة بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، والتي كلفت 30 مليار سنتيم من المال العام.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري”.
وأوضح الغلوسي أن “القضية وما فيها هو أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني، المنتمي لحزب الأحرار، بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء”.
وكشف رئيس الجمعية أن قيمة الصفقة هي 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وأشار الغلوسي إلى أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات، مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، وهو مايطرح السؤال حول ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟”.
ولفت المتحدث إلى أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات، دون إجراء أي رهن عليها، كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات، الذي يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات، والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة. كما أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.
وشدد رئيس الجمعية على مجلس مدينة القنيطرة “لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده، مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح!، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.
وكشف الغلوسي أن بعض المعطيات تشير إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة، مشددا على أن هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية “التدخل العاجل” للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.
