قدم خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفاصيل البرنامج الذي تعتزم الوزارة تنفيذه لبناء منظومة الحماية الاجتماعية، التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والتي ستعمل الوزارة بشكل تدريجي، وعلى مدى 5 سنوات.
وقال الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين (8 نونبر) في مجلس النواب، إن من بين أبرز مرتكزات تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من النظام الإجباري عن المرض لتغطية مصاريف العلاجات والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، وتعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل لكل يتوفر على عمل مستمر، إضافة إلى توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، مع إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
تأهيل المنظومة الصحية
وأوضح الوزير أن ورش منظومة الحماية الاجتماعية يتمحور حول “تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية يستوجب إعادة بناء معظم مكوناتها، وملائمة الترسانة القانونية المؤطِّرة لـمنظومة التأمين الصحي، ومراجعة مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بما يضمن تعزيز صلاحياتها في مجالات الضبط والـمراقبة، وإرساء دعائم تمويل مستدام للتغطية الصحية الإجبارية، وفقا لـمقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا إلى إرساء نظام معلوماتي متجانس ومتكامل ومتعدد الاستعمالات يشمل كل المتدخلين من جهة ويضبط تدبير منظومة الحماية الاجتماعية في شقها المعلوماتي، التنظيمي والـمالي، مع تفعيل الإجراءات العملية الـمواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وشدد المسؤول الحكومة على أن وزارته “ستعمل مع مختلف الشركاء لتفعيل سلس ومنسق لجملة من الإجراءات العملية المواكبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل مجموعة من الإجراءات العملية من أبرزها إحداث مسار منسق للعلاجات وبلورة وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات الوطنية، واعتماد التصنيف الموحد للإجراءات الطبية، وإحداث بطاقة صحية ذكية، وتحيين سلة علاجات التأمين الصحي الإجبارية،وتعزيز تدابير المراقبة الطبية للنفقات، إضافة إلى إحداث صندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري.
لجنة وزارية ولجنة تقنية
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارية ولجنة تقنية تضم القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وهي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي، وسيكون من مهامها “تنزيل وتتبع ورش الحماية الاجتماعية”.
كما سيتم، وفقا لما جاء على لسان آيت الطالب، إحداث لجن قطاعية ووحدة لتدبير المشروع ووحدة للتواصل، “يعهد إليها تفسير إيجابيات هذا الإصلاح لفائدة الفئات المستهدفة ونحفيزهم على الانخراط”.
