أوقفت فرقة من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، يوم الأربعاء الماضي (1 يونيو)، أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير شواهد إدارية.
وعلم لدى مصدر أمني أنه يوجد من بين المتهمين موظف في إحدى الجماعات القروية، إلى جانب مسير لمدرسة متخصصة في تعليم السياقة.
وأوضح المصدر نفسه أن إيقاف المشتبه فيهم جاء إثر تقدم شخص إلى مصلحة التوثيق والبطائق التعريفية قصد تغيير بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين، من خلال البحث الأولي، أن المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان المضمن بشهادة السكنى التي أدلى بها، بل يسعى فقط إلى الحصول على عنوانِ في المجال الترابي لإقليم تيزنيت يسمح له بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة في المدينة.
وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذا الإطار إلى أن مسير مدرسة تعليم السياقة كان يستصدر، بطريقة غير قانونية، شواهد للسكنى لزبائنه غير القاطنين بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، بتواطئ مع موظف يعمل بجماعة قروية، وذلك بمقابل مادي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
