فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة جرسيف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الثلاثاء (26 يناير)، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لتسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة بمدينة جرسيف كانت قد ضبطت شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، وذلك ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة في مدينة جرسيف.
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مستفيدا في ذلك من تواطئات محتملة لموظفين في مركز تسجيل السيارات واثنين من أعوان السلطة.
وتم إيداع المشتبه فيهم التسعة، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
