نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس المنافسة، ورافق الكشف عن هذه التعويضات جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
ووفقا لما ورد في مشروع مرسوم رقم 2.19.80، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له.
تعويضات حضور الاجتماعات
كما يتقاضى الأعضاء المستشارون في مجلس المنافسة، حسب المرسوم ذاته، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
كما نص المرسوم على أنه سيتقاضون مبلغ 5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتمعات المنعقدة.
تعويضات التنقل
ويتقاضى نواب الرئيس في مجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها، بالنسبة إلى التنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات في الخارج بـ2000 درهم في اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتقاضى الأعضاء المتشارون في المجلس، الذين ينتقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مجلس المنافسة “على التعويضات”
وأثار حجم التعويضات التي حددها المرسوم لأعضاء مجلس المنافسة جدلا واسعا على الفايس بوك، وكتب أحد رواد الموقع “أوجه تضخم النفقات العمومية مرسوم تعويضات مجلس المنافسة: نواب الرئيس 62000 شهريا و17000 ولحضور الجلسات العامة بالنسبة للأعضاء و5000 درهما للحضور الاجتماعات للأعضاء و700 درهم يوميا عن المهام داخل الوطن و2000 درهم يوميا عن المهام خارج الوطن… إنه مجلس المنافسة على التعويضات”.
وجاء في تدوينة أخرى: “تعويضات خيالية.. ولم يستطيعوا أن يصرفوا للموظفين 200 درهم المتفق عليها”، وورد في أخرى: “الحماق هذا بعينه و الاستهثار بأموال المواطنين عيانا بيانا”.
