حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية مشاكل قطاع المحروقات في المغرب، إلى رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، إثر تأشيره على قرار تحرير قطاع المحروقات سنة 2015.
وقالت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية أمس الاثنين (22 يناير)، إن “ظاهرة بيع الوقود بشكل غير قانوني ما هي إلا نتاج تحرير قطاع المحروقات في 2015 ونواقص هذا التحرير”.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي: “كنحاولو نسرعو ونصلحو بالتشريع والإصلاحات التنظيمية وبغينا نصلحو النواقص التقنية اللي كاينة باش نضمنو جودة المحروقات اللي كاينة فالبلاد”.
وتابعت الوزيرة في السياق ذاته: “اللي تشد بمادة البنزين أو الغازوال مغشوشة راه خارج إطار القانون هادي مسألة واضحة”.
وأوضحت بنعلي، أن “الإصلاحات التنظيمية والتشريعية اللي كنشتغلو عليها فيما يخص الإطار التنظيمي للمحروقات بغينا نرفعو القدرة التحليلية للمختبر الوطني ضخينا فيه 10 ملايين درهم باش نزيدو نشوفو الجودة أكثر ووضعنا نظام للتتبع بمعية إدارة الجمارك”.
وأكدت ليلى بنعلي، أنه “هاد الشي كامل لضمان جودة المحروقات الموزعة على الصعيد الوطني دون المساس بالمنافسة المشروعة التي ستمكن من ضمان التنافسية في القطاع”.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد توجهت بشكاية مستعجلة إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها بالتدخل لوقف تسويق الوقود “خارج القانون”.
وأبرزت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في شكايتها توصلها بـ”عدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات وهي تقوم بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
وحذر أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من “خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن، علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة”.
