فرح الباز
أثار التصريح الذي أدلى به إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال استضافته ضمن حلقة برنامج “قضايا وأراء”، التي بثت ليلة أمس الثلاثاء (5 أبريل)، على القناة الأولى، موجة استغراب لدى المتابعين والمعنين بملف الأساتذة المتدربين.
وقال الأزمي، ردا على سؤال حول هذا الملف، “لكي أكون واضحا وصريحا فهذا الملف حُل.. ملف ديال الأساتذة المتدربين تحل في إطار القانون وفي إطار المؤسسات وفي إطار الاستجابة لمطالبهم”.
وأضاف الوزير المنتدب، بلغة ساخرة من مقترح حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي القاضي بتقديم بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016، “بالله عليك دابا صحاب هاد المبادرات غير يشرحو لينا فين قراو هاد القانون، دابا أولا فين هو هاد القانون التعديلي المطروح، وثانيا من له الحق في طرح قانون تعديلي؟”.
وتابع الأزمي: “ملي تتكون شي حاجة قربت للحل، الإنسان يدعي بالتوفيق وبلا ما يجي يركب ولا يجي في الوقت الضائع”، في إشارة واضحة إلى الأحزاب التي تدخلت أخيرا في الملف، مردفا: “الملف تحل ويبدو كاينة أطراف اللي ما باغياهش يتحل”.
تصريح الأزمي اعتبر الأساتذة المتدربون أنه “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدين، في بلاغ صادر عن لجنة الإعلام، أن “التنسيقية الوطنية لم تتوصل بأي مستجد في سبيل حل الملف، وبأن آخر محاولة رسمية بالخصوص قد أبدت التنسيقية الوطنية موقفها منها”.
وندد الأساتذة المتدربون، في بلاغهم، بما أسموه “أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير المعلوم بادعائه وجود أطراف لا تريد حلّ الملف، وذلك بُغيةَ عزلِ نضالات الأساتذة المتدربين عن المساندة الشعبية والنقابية والحزبية، وقصدَ تشتيت الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات والإطارات المساندة لنضالاتهم، وصرفِهم عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 6 و7 أبريل، وكذا الإنزال الوطني المفتوح في مدينة الرباط الذي سيبتدئ من يوم الخميس 14 أبريل”.
