دافعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استقلالية المجلس، مشددة على أن المجلس “مؤسسة دستورية ليست ضمن إطار تنفيذي ولا برلماني ولا سياسي”.
وأشارت رئيسة المجلس، في لقاء مع طلبة ماستر العلوم السياسي والتواصل السياسي وماستر القانون البرلماني في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، نظم صباح اليوم الاثنين (25 أبريل)، في مقر المجلس، إلى المجلس تأسس بناء على أن الأخير قدم توصيات وآراء مخالفة لتوجهات الحكومة.
وعلى سبيل المثال، ذكرت بوعياش بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيا مخالفا لقرار الحكومة بخصوص جواز التلقيح، عبر مذكرة وجهها المجلس إلى رئيس الحكومة، أوصى من خلالها بإلغاء اعتماد “جواز التلقيح” واستبداله بجواز صحي.
كما ذكرت بوعياش بأن المجلس قدم رأيا مخالفا لقرار السلطات المغربية في قضية الناشط الإيغوري، بمطالبته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم تسليم الناشط “الإيغوري”، إدريس حسن إلى سلطات الصين، تنفيذا لالتزامات المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “أكثر من هاد الاستقلالية ما كايناش، وعندنا أيضا آراء فحالات التعذيب أو الانتهاكات”.
ولفتت بوعياش إلى أن المجلس تأسس بناء على مبادئ باريس، التي تشتمل على المعايير المرتبطة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهي المبادئ التي تبلورت في أعقاب اجتماع دولي عقد بباريس سنة 1991 وتمت المصادقة على نتائجه بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1993.
هذه المبادئ، تضيف المتحدثة، حددت الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بهذا النوع من المؤسسات وطرق تشكيلها التي تضمن لها الاستقلالية والتعددية والفعالية.
