قال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن المغرب أخذ علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر الجاري، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي.
وبهذا الصدد، أوضح الوزير ناصر بوريطة أن الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية، ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.
واعتبر الوزير أن “وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء”.
وأشار بوريطة إلى أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء “لم يفتأوا يدعون، إلى غاية الأسبوع الماضي، إلى حوار مغربي جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما في إطار روح حسن الجوار والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.
وأكد الوزير أن المغرب “ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. بل إن المملكة تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية، إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضوين في اتحاد المغرب العربي”.
وقال الوزير إن المملكة المغربية، “التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجددد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور”.
