في بوحه لهذا الأحد، يبين أبو وائل الريفي كيف صار واضحا، بما لا يدع مجالا لذرة شك، أن للتمسك بالاستقلالية ثمن باهظ وأن للحفاظ على السيادة الوطنية كلفة عالية، وخاصة إذا تعددت الأطماع الخارجية والمؤامرات الداخلية والتقت مصالحهما لإضعاف الدولة. ويفضح المحلل عقلية الاستعمار التي ما زالت تتصور أن المغرب بقرة حلوبا وملكية محفظة لطرف ما لا يحق له تنويع شركائه وتأمين أمنه القومي بعدم وضع بيضه كله في سلة واحدة
وذكر صاحب بوح الأحد بأن زمن ما بعد كورونا لن يكون كما قبله في المغرب وخارجه. ويضيف: “قد أثبتت هذه الجائحة النجاعة المغربية سواء في سياساته الاستباقية/الوقائية أو في خطواته المواكبة والعلاجية، وهو ما جعله محط إشادة متواترة عالميا. فهل سيرضي هذا كله أصحاب الأجندات التواقين دائما إلى مغرب ضعيف ومنقسم وتابع؟ طبعا لا.
وبرز التفوق الاستخباراتي المغربي منذ ما يزيد عن العقد من الزمن في مجال محاربة الإرهاب والتصدي للجريمة مما جعل المغرب مطلوبا للشراكة ليستفيد الشركاء من خدماته وبنك معطياته التي أنقذت دولا عديدة من حمامات دم كانت معرضة لها أو على وشك التعرض لها إن شئنا الدقة. لقد حصل هذا التفوق بإمكانيات محدودة، إن لم نقل متواضعة، تتوفر عليها أجهزة أمنية ركزت أكثر على عنصر قوتها المتمثل في العنصر البشري واحترافية قيادتها ورؤيتها الاستراتيجية وحكامتها. فهل سيمر هذا التفوق المغربي بدون مشاكل؟ وخاصة عند من لم يتخلص من عقد النقص تجاه المغرب الذي يراه دائما بقرة حلوبا وملحقة له.”
ويشير أبو وائل أيضا إلى العمل الجبار التي تقوم به الأجهزة الأمنية وكأن قدرها المواجهة على واجهات متعددة يعتبر الصمود فيها إنجاز وأي إنجاز. “فهي تواجه الإرهاب والجريمة وما يتطلبه ذلك من تفكيك الخلايا وإحباط العمليات المخطط لها استباقيا، والشهادات متواترة على النجاح المحقق في هذا المجال من الخارج قبل الداخل. وهي تواجه حربا إعلامية داخليا وخارجيا لوصمها بأفظع النعوت وتصويرها كمؤسسات ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي تواجه معركة تدبيرية وإدارية لتحديث نفسها وتأهيل مواردها البشرية وترشيد عملها وتطوير مناهج اشتغالها وتعزيز قدراتها. وفي كل مرة كان الاستهداف يتجاوز حدود المعقول بالتركيز على قيادات بعينها مثل الحموشي الذي كلما زاد استهدافه تضاعف عطاؤه ودافع عنه عمله ودفعت عنه كفاءته مستمرا في صمته الذي هو أبلغ من كل كلام. ولأنه اختار الولاء للمغرب ورفض كل ولاء مواز له، ولأن له الفضل الأكبر في تحديث الجهاز الأمني الاستخباراتي بما جعله في مصاف أفضل المخابرات في العالم فإن استهدافه صار دليلا على قوة المغرب، بل هو أحد أهم عناصر قوة المغرب. والسر ليس في الشخص وحده حتى يكون حجم الاستهداف بهذا الشكل، فهذه سياسة بلد وخياراته الكبرى التي يصنعها ملك آمن بهذا البلد واقتنع أن بمستطاعه أن يكون قوة صاعدة فتسلح بفريق مغربي حتى النخاع مؤمن بهذا الحلم مستعد للتضحية من أجله بكل شيء، والحموشي ليس إلا واحدا من هذا الفريق وإن كان قدره أنه مؤتمن على مجال شديد الحساسية حافظ على أسراره وتشدد في ذلك إلى الحد الذي صار يغضب من لا يسعده نجاح المغرب. ولذلك فاستهداف الحموشي المتواصل يتداخل فيه استهداف شخصه بسبب كفاءاته ووطنيته وولائه للمغرب وملكه واستهداف مخابرات المغرب العنوان الأبرز لتفوق المغرب.”
وتبعا لكل هذا، يكتب المحلل أن الاستعمار الجديد يريد تقليم أظافر كل دولة تتطلع للصعود وتقزيم إرادة كل دولة تريد الإطلال على المنتظم الدولي حتى تبقى منكفئة على ذاتها، ولذلك فالاستهداف يتركز على العمل المخابراتي والدبلوماسي لأنهما يدبران بطريقة احترافية مغربية محضة تراعي فقط مصالح المغرب والمغاربة.
ويعتبر أبو وائل أن هذه الحملات الممنهجة ضد المغرب وملكه وفريق الملك ليس غريبة، وهي الحملات التي لا تنتهي إحداها إلا لتبدأ أخرى…
والدليل حملة التشهير التي يتعرض لها المغرب في هذه الأيام الأخيرة: “كعادتها في كل صيف، وفي محاولة للبحث عن “سكوبات” للتغطية على حالة الفراغ الإعلامي الذي يطبع الموسم في ظل غياب أحداث تستحق حمل صفة التحقيق وانتسابها لهذا الجنس الصحفي الذي صار مبتذلا من طرف البعض ووسيلة لتقديم خدمات لأصحاب المصالح وتصفية حسابات مع من يصنفون خصوما وأعداء، اخترعت منظمة فوربدن ستوريز ومعها بعض المؤسسات الإعلامية، ومنها لوموند الفرنسية كالعادة، فيلما سيء الإخراج وبسيناريو غير محبوك هذه المرة وأريد للمغرب أن يكون ضحيته ويؤدي ثمنه.”
و يضيف المحلل بعدما بين زيف الافتراءات التي تستهدف المغرب و تناقضاتها وغياب أدنى دليل على صحتها، يخلص إلى أن أن “أصحاب التقرير غير واثقين من أنفسهم ومن المعطيات التي ينشرون فإنهم لم يكتفوا بتلك الفرية، بل أدرجوا ضمن الأرقام المتنصت عليها أسماء مغربية استهدفت هواتفها حسب أصحاب المنشور قبل التراجع عن بعضها. ولكن واستشعارا منهم أنها أسماء لن تصنع الحدث كان يلزم البحث عن أسماء أخرى فتم إدراج اسم الملك محمد السادس شخصيا ! هل يعقل أن تتنصت أجهزة مغربية على هاتف ملك المغرب؟ إنه العبث. وحتى يتحقق هدف الفتنة والتفرقة تم إدراج أسماء أشخاص من العائلة الملكية، ومن صاحب المصلحة في ذلك؟ إن إدراج هذه الأسماء كاف لضرب مصداقية كل التقرير وفضح خلفية واضعيه وسبب هذا الإصرار على إقحام المغرب ضمنه بناء على استنتاجات غير منطقية وغير مدعومة بأدلة، وسبب الحرص على اتهام مؤسسات أمنية بالوقوف وراء التنصت. لقد صارت المؤسسة الأمنية المغربية عقدة هؤلاء ويستبيحون كل شيء لاستهدافها والنيل من مصداقيتها، بل صار شغلهم الشاغل محاولة إلهائها بهذه الاتهامات عن مهامها الأساسية.
إن أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ هذا المنشور هو توقيت نشره الذي يتزامن مع اقتراب عيد العرش. وسؤال التوقيت في هذا النوع من الأعمال مهم جدا لفهم خلفيات من يقف وراءها، حيث لن يخفى على أحد هدف الاستفزاز والتشويش على المغرب، ولكن لفائدة من؟”.
ويذكر أبو وائل في الأخير بأن المغرب وشركة NSO رفضا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا…”وأعلنت الحكومة المغربية رفضها لهذه الاتهامات وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الاتهامات وأعلن المغرب رفع دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد المؤسستين. وعلينا جميعا انتظار القضاء الفرنسي وحكمه الذي لن يجرأ أحد على التشكيك في أنه تابع للمخزن حينها.
لقد تمثلت الفضيحة الكبرى لهذا التقرير في ذكر أسماء مغاربة ضمن المتنصت عليهم لم يستشاروا في ذلك ولم يخبروا من قبل بالأمر ولم يتصل بهم أحد حول الموضوع وأكدوا أن لا أحد طلب منهم إجراء خبرة على هواتفهم. ويكفي الاطلاع على شهادات هؤلاء، وضمنهم صحافيون وسياسيون وحقوقيون ومحامون، ليفهم الطابع الاستهدافي لهذا المنشور للمغرب.”
ويختم كاتب بوح الأحد تحليله موضحا أن المغرب ليس في حاجة إلى بيڭاسوس لضمان أمنه القومي والحملة الحالية ما هي إلا زوبعة في فنجان عمرها الافتراضي قصير جدا…
