فرح الباز
عاشت العاصمة الجزائرية وعدد من ولايات البلاد، يوم أمس الثلاثاء (24 فبراير)، يوما مشحونا، على خلفية الاحتجاجات التي نظمها معارضون لقرار الحكومة المتعلق باستغلال الغاز الصخري في الجنوب، وللتضامن مع سكان هذه المنطقة.
واستغلت المعارضة الذكرى الـ44 لتأميم المحروقات ( 24 فبراير 1971) للدعوة إلى مظاهرات في مدن عدة، لرفض استغلال الحكومة للغاز الصخري في الجنوب.
وكان مقررا أن تنظم الوقفة الاحتجاجية أمام ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، من منتصف النهار إلى الواحدة بعد الظهر، إلا أن الانتشار الكثيف لقوات الشرطة والأمن حال دون نجاح المسيرات وسط العاصمة التي أُغلقت مداخلها الرئيسية، وسيطرت قوى الأمن على الساحات التي كان يُفترض أن تكون نقاط تجمّع المحتاجين.
كما عرفت بعض المناطق، كـ”ببومرداس” و”البويرة”، تدخل قوى الأمن لتفريق المسيرة بالقوة، مع تسجيل اعتقال 18 متظاهر وتعرض الصحافيين لمضايقات وتعنيف من قبل رجال أمن، حسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية.
وفي رد فعل غريب على هذه الاحتجاجات، اهتدت السلطة إلى تنظيم مهرجان فلكلوري وسباق للدراجات للتغطية على خطوات خصومها، وانتقدت الحكومة الجزائرية بشدة ما أسمته “محاولة جر الشارع إلى الفوضى”.
وبينما كان قادة “هيأة التشاور والمتابعة للمعارضة” (الجهة التي دعت إلى التظاهرات، وهي تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية)، وأتباعها بمختلف ولايات الجزائر، يتظاهرون وسط العاصمة، كان الرئيس بوتفليقة يقرأ، بلسان مستشاره محمد علي بوغازي، رسالة من وهران، فحواها “أن لا تراجع عما بدأته الحكومة قبل أشهر”، في إشارة إلى سياسة التقشف التي اعتمدته الحكومة الجزائرية عقب تراجع أسعار النفط، والتي قال عنها بوتفليقة إنها “لا تكفي”، وحث المواطنين على اللجوء إلى الصبر حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها”.
هذه الاحتجاجات أججت السجال من جديد بين السلطة الجزائرية والمعارضة حول الأزمة التي سميت أزمة ”الغاز الصخري”، ما دفع بالعديد من المراقبين إلى الاعتقاد بأن حل هذه القضية يكمن في “استفتاء شعبي” إزاء الغاز الصخري، كقضية أولوية تحدد مصير شعب بأكمله.
