اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المرسوم رقم 2.24.144 المتعلق بعلامة مؤسسة الريادة، يتعارض في منطلقاته وأهدافه مع المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين، سواء الرؤية الاستراتيجية أو القانون الإطار 51.17، وتحديدا فيما يتعلق بضرب مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص.
وقال بوانو، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، الذي انعقد، يوم الاثنين (24 يونيو)، إن مشروع “مؤسسات الريادة” جرى فيه تغييب مقصود لبنيات التدبير ذات الاختصاص، وتغييب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وتم اعتماده بمرسوم خارج المتعارف عليه في المجال البيداغوجي، حيث يتم تدبير كل ما له علاقة به بمذكرات، وليس بمراسيم، لأن المشاريع البيداغوجية بطبيعتها تخضع للتطوير والتعديل والحذف والاستبدال حسب ما يفرزه قياس الأثر على المتعلمين، وفق تعبير بووانو.
وأوضح رئيس المجموعة أن مشروع “مؤسسة الريادة” سيضرب مبدأ تكافؤ الفرص، داخل المؤسسة الواحدة خاصة بالمجال القروي، الذي توجد به مؤسسات تعليمية تتكون من مدارس مركزية ووحدات فرعية تابعة لها، ومشروع الريادة مطبق في الوحدات المركزية فقط.
وتابع بوانو، منتقدا مشروع “مؤسسة الريادة”، أن ربط الانخراط في هذا المشروع بتحفيزات مالية، يطرح إشكالين أساسيين، يتعلق بالاستمرارية في تمويل المشروع، ويتعلق الثاني بمسوغ حرمان الأطر التربوية غير المنخرطة في مشروع الريادة من التحفيز.
وأبرز البرلماني أن مرسوم “مؤسسة الريادة” يلفه الغموض من ناحية استفادة الأطر التربوية العاملة بمؤسسات الريادة من المنحة المالية، ومن ناحية التعميم مقابل ما تم الإعلان عنه بخصوص اختيارية الانخراط في المشروع، بالإضافة إلى مقاربة التقييم التي سيعهد بها لأحد المختبرات الأجنبية المسمى “J-Pal” بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وهو الإجراء المخالف لمقتضيات المواد 53، 54 و55 من القانون الإطار 51.17، الذي نص على كيفية إنجاز التقييمات الداخلية والخارجية للمنظومة بكل مكوناتها ومداخلها، وعلى كون المجلس الأعلى للتربية والتكوين هو المخول قانونا بإنجاز أي تقييم خارجي.
