تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء (24 أبريل)، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.
ودعا مقترح القانون الذي تقدمت به المستشارة البرلمانية، هناء بنخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى “ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة”.
وشددت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون،
المذكرة على أهمية “إحداث مؤسسة (وكالة) تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها”.
والهدف من إحداث هذه الوكالة الوطنية، تضيف المذكرة، هو “المساهمة في نشر الوعي في كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة”.
وحذر المصدر ذاته من أن “الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام بالمملكة.
واعتبر أصحاب مقترح القانون أن العديد من المخاطر برزت في الآونة الأخيرة، بفعل الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا، لاسيما عبر منصات توليد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تقنينها ضرورة حتمية ومعالجتها بشكل مستعجل، لكن بنظرة شاملة وبعقلية المتعلم، عبر وضع آلية حكامة خاصة باستعماله.
ورغم كل هذه المخاطر، تضيف المذكرة، إلا أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة في بناء غد أفضل، من خلال التوفيق بين ذكاء الخوارزميات وذكاء الإنسان،عبر التعريف والتوضيح ورفع الغموض الذي من شأنه الالتفاف على بعض المفاهيم الخاصة بهذه التكنولوجيا، حتى يتسنى إرشاد الجميع في عالم يعتمد على التكنولوجيا.
وقال معدو مقترح القانون إنه “حان الوقت لتقنين الذكاء الاصطناعي في بلادنا، بهدف التصدي لسلبيات الذكاء الاجتماعي، مع الحرص على وضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة التي نعتبرها مرحلة انتقالية، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل”.
