قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء (19 دجنبر)، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، بأنه عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأخير في سنة 2023، يجل المجلس أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023.
وأضاف البلاغ أن المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الاسعار.
وأتابع المصدر ذاته أن المجلس “قرر، بالتالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
يشار إلى أن مجلس البنك تدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط وسجل على الصعيد الدولي تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي لا يزال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزيد اللايقين.
