قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم، والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي، حول “إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أمس الاثنين (9 ماي)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن مجلس المنافسة دعا التعليم الخصوصي إلى احترام مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر “تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وذكر بنموسى أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.
