قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “الوزارة تشتغل على مشروع نظام أساسي جديد في أفق نهاية يوليوز المقبل”، لافتا إلى أن “المنظومة في حاجة إلى جميع الكفاءات سواء كانت أطر نظامية أو غيرها”.
وأبرز وزير التربية الوطنية، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (10 فبراير)، أن “النظام الأساسي الجديد سيكون موحد وشمولي يتطرق إلى جميع الفئات”، قائلا: “فاش كنطرقو لكل فئة على حدة يمكن مكيبقاش عندنا الانسجام الكامل ديال المنظومة”.
ولفت بنموسى، في مداخلته، إلى أن “النظام الجديد من شأنه حل عدد من الاشكالات المطروحة”، مضيفا: “مسألة الإدماج ما غاديش تبقا مطروحة إذ كان إطار موحد غادي يطبق على الجميع”.
وتابع المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن ” الوزراة اختارت بناء النظام الأساسي بشراكة مع المعنيين بالأمر، انطلاقا من مبادئ أساسية”، وأردق بالقول: “حنا في حاجة أن أطر التدريس سواء كانت أطر نظامية تابعة للأكاديميات أو أطر أخرى، حنا في حاجة إلى كل هذه الكفاءات باش نجحو في الإصلاح”.
هذا وأفاد الوزير، أن “انتظارات المواطنين وتصور النموذج التنموي، يشتركان في هدف واحد ألا وهو جودة التعليم وجعل التلاميذ في صلب إصلاح المنظومة”.
وكان بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قد أكد أن “الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022”.
