كيفاش
نفى “بنك المغرب” الأخبار التي تم تداولها حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول، مؤكدا أن هذه الأخبار “لا تمت للحقيقة بصلة”، وأن إنهاء التداول بالأوراق النقدية “لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراءات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية”.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أنه “على إثر المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ يوم فاتح مارس 2016 حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول، ينهي بنك المغرب إلى علم العموم أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة ويؤكد أنا إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراء ات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية”.
أما بالنسبة إلى الرسالة الموجهة من طرف مديرية الشبكة ومراكز المعلومات في بنك المغرب، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام، يضيف البلاغ، فإنها “لا تتعلق إلا بوقف إعادة تدوير الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و0882 ولا تنصب بتاتاً على سحب هذه الأوراق النقدية من التداول”.
وتندرج هذه الرسالة ضمن المخطط الذي اعتمده بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه، من أجل سحب الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و0882 من التداول بشكل تدريجي. ويشمل هذا المخطط وقف إعادة طرح هذه الأوراق للتداول، مع مطالبة البنوك بإعادتها إلى بنك المغرب.
وخلص البلاغ إلى أن الأوراق البنكية المذكورة أعلاه “تظل مقبولة إجباريا في عمليات الدفع النقدي لدى شبابيك بنك المغرب ولدى البنوك، وتبقى معتمدة في جميع المعاملات النقدية ما دامت تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية”.
