اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن ملف المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير”، يتسم بالتعقيد غير المسبوق، مؤكدة عزم الحكومة العمل بتوصيات مجلس المنافسة بخصوص الملف.
وأبرزت الوزيرة، يوم أمس الثلاثاء (13 دجنبر)، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس المستشارين، أن “التعقيد في ملف المصفاة يعود إلى تراكم الديون والمشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة ما أدى إلى توقف المصفاة وإحالة ملفها على القضاء”.
وأكدت بنعلي، أن وزارتها تتفاعل مع التوصية الواردة في تقرير مجلس المنافسة في إطار شراكتها مع “المستثمرين الخواص الذين قد يبدو اهتماما ولو كان ضعيفا بقطاع التكرير بالمغرب”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية على قطاع الطاقة، أن “المغرب بلد غير منتج للنفط حتى يكون التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية الطاقية”، مشددة على أن “المنظومة الطاقية المغربية لم تسجل أي خلل في التزود بالطاقة”.
ملف شركة “لا سامير هو ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للاسمير ومصالح سكان مدينة المحمدية”.
ولفتت بنعلي، إلى أن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصفية الشركة مع استمرارها نشاطها تحت إشراف سانديك وقاضي منتدب وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف”.
