بالتزامن مع ذكرى تأسيسها، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن لا جديد في ملف المصفاة المغربية للبترول لاسامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأبرزت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين (1 يوليوز)، أنه “ما كاينش جديد من غير أن الموضوع مطروح في المحكمة الدولية “.
وسجلت المسؤولة الحكومية عن قطاع الطاقة، أنه “فيما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء على عقلنة تخطيط البنيات التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تشمل التكرير لتدبير المخزون الاحتياطي في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع السهر على تخزين هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة”.
وفي إشارة إلى استرجاع المصفاة المغربية للبترول، قالت بنعلي: “هذا الباب ما زال مفتوح وغيبقى مفتوح”.
وتجدد ذكرى تأسيس المصفاة المغربية للبترول في 30 يونيو 1960، مطالب إنقاذ “لاسامير” التي يصدر فيها بشكل دوري حكم يقضي بالإذن باستمرار النشاط كل 3 أشهر.
وتواجه المصفاة المغربية للبترول التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، حيث يتواصل سريان العقود الجارية فيها من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
