أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب بلغ مرحلة مفصلية في تاريخه الطاقي، مبرزة أن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي أصبح خيارا استراتيجيا ضمن رؤية المملكة لتعزيز سيادتها الطاقية وتحقيق انتقال طاقي مستدام.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (24 يونيو)، أن الغاز الطبيعي يمثل مكونا أساسيا في المنظومة الطاقية الوطنية، باعتباره مصدرا منخفض الكربون مقارنة بباقي الطاقات الأحفورية، ومساهما محوريا في دعم إدماج الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية وضمان مرونتها واستقرارها، فضلاً عن كونه رافعة حيوية لدعم النسيج الصناعي الوطني.
وأضافت أن المغرب تمكّن، لأول مرة سنة 2022، من ولوج السوق الدولية للغاز الطبيعي، عبر ملاءمة أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مع الشروط التقنية والتشغيلية الجديدة، واستغلال محطة عين بني مطهر التي توفر نحو 10% من إنتاج الكهرباء.
وفي سياق تطوير البنية التحتية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 مع 11 وزارة ومؤسسة عمومية، بهدف ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين في هذا الورش الاستراتيجي. كما أطلقت الوزارة طلبا لإبداء الاهتمام لتطوير محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، وبمحطات الطاقة المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وميناء الداخلة المرتبط بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات الضرورية، مشيرة إلى أن مبلغ الاستثمار المرتبط بربط محطة الناظور بخط الأنبوب المغربي الأوروبي يُعد كبيرًا ويتطلب تعبئة متعددة الأطراف.
كما أكدت أن الوزارة عملت على تسريع وتيرة استغلال مكتشفات الغاز الطبيعي وفق الضوابط القانونية والمعايير البيئية الجاري بها العمل، موازاة مع إعداد مشروع قانون خاص باستيراد وتوزيع ونقل وتخزين الغاز الطبيعي، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بعد طرحه للنقاش العمومي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن تعزيز البنية التحتية الغازية الوطنية يندرج ضمن أولويات المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتقليص تبعيته للخارج، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تقوم على الاستثمارات الخضراء والحلول التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
