فرح الباز
بعد حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، جاء الدور على حزب التقدم والاشتراكية، الذي أعلن عدد من أعضائه تأسيس حركة تصحيحية، بسبب ما اعتبروه “مجموعة من الأعطاب” يعيشها الحزب.
ووفقا لبلاغ صادر عن “الحركة التصحيحية”، فإن الحزب عرف في الآونة الأخيرة “تمركزا واضحا” للقرارات بيد الأمانة العامة، بعدما “حوله أمينه العام إلى شركة خاصة”، حسب تعبير عزيز الدروش، الناطق الرسمي باسم “الحركة التصحيحية”.
وتعليقا على ظهور هذه الحركة، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “الدروش مطرود من الحزب لأنه طلب مني منح مقاولته العقارية صفقات الوزارة وشركة العمران، وبعدما رفضت طلبه لجأ إلى هذا الأسلوب”، مشيرا إلى أن الدروش “لا يسانده أي عضو من اللجنة المركزية للحزب”.
هذه الاتهامات “نفاها” الناطق الرسمي باسم “الحركة التصحيحية”، الذي قال في تصريح لموقع “كيفاش”، إن ما يقوله بنعبد الله “لا أساس له من الصحة، أنا مجرد منعش عقاري صغير لم ولن أفكر في التنافس على الصفقات الكبرى”.
وأوضح الدروش أن مسألة طرده من الحزب “لا زالت أمام القضاء”، مشيرا إلى أن “الأمين العام للحزب ليس له الحق في طرد أي عضو فهذه مهمة اللجنة المركزية”.
وأضاف الدروش أن ظهور هذه الحركة التصحيحية جاء نتيجة “حراك” داخل الحزب بدأ “منذ نهاية مؤتمره الأخير”.
