اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “السياسة بالمغرب في محنة أو في وضعٍ حرِج”.
وقال بنعبد الله، في كلمته في افتتاح الجامعة السنوية للحزب حول موضوع: “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، اليوم السبت (9 نونبر)، “اليوم المؤسساتُ السياسية قائمةٌ وتشتغل، لكن هناك مشكل حقيقي في منسوب الثقة والمصداقية، وفي طبيعة الممارسات، وفي مدى قدرة الفضاء السياسي على خلق التعبئة الاجتماعية، وفي طبيعة علاقة المواطن بالسياسة”
وأضاف الأمين العام: “يجب الإقرار بأننا، فعلاً، أمام “أزمةٍ للعمل السياسي”، لافتا إلى أنه منذ نهايات العقد الأول من هذه الألفية، وعوض الاستمرار في ذلك المنحى الإصلاحي، الذي ذَكَرناه، بدأت تظهرُ ملامحُ تَوَجُّهٍ يَدفعُ في اتجاه “التحرر” من ذاك التعاقُد السياسي المثمر، بمبرِّر أنَّ القوى الوطنية الديموقراطية ليست مؤهلَةً ولا قادرةً على مواجهة مدِّ الإسلام السياسي، ولا على دعمِ العُمق التحديثي والإصلاحي”.
وتابع المتحدث: “في مفارقةٍ عجيبة، ظهرت وتصاعدت انحرافاتٌ في الحقل السياسي، تتنافى تماماً مع المبررات التي استند إليها هذا الخطابُ الجديد آنذاك، وما يَسَّرَ الأمرَ أمام تلك الانحرافات هو أن القوى الوطنية الديموقراطية (الكتلة أساساً) كان ردُّ فِعلِها، عموماً، خافتاً وباهتاً، وكان موقفُها غيرَ موحَّدٍ ولا حازم”.
واستحضر بنعبد الله في كلمته حراكُ 2011، موردا “تم حل حراك 2011 السياسي والاجتماعي، ليضطر ذاكَ التوجُّهُ النكوصي إلى التَّواري مؤقتاً، ليُفسَحَ المجالُ واسعاً أمام دستورٍ متقدمٍ جداًّ، شكَّلَ قفزةً دستورية، ومؤسساتية وديموقراطية وحقوقية، قوية وفارِقَة في مسارنا الوطني، على الأقل على مستوى النص، وانبثقت بعدها تجربةٌ حكومية اندرجت في هذا السياق، وهو ما فَسَّرَ تواجدنا فيها، في خطوةٍ ليس المجالُ هنا للتفصيل فيها وفي تقييمها”.
وأضاف: “ولأنَّ الصراع السياسي مدٌّ وجَزر، ما لبثَتْ أنْ عادَتِ التوجُّهاتُ السلبيةُ إيَّاها، بأشكالَ مختلفةٍ، ملحقة أضراراً بالِغة بمكانة السياسة، وبأدوار الفاعل الحزبي، وبمصداقية المؤسسات السياسية”.
