رد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة لمشروع قانون المالية المعدل، بطريقة توبيخية ساخرة.
وقال الوزير، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، “بداية اسمحوا لي أن أصارحكم بأني أمام إشكال كبير، أجد صعوبة في التعامل معه، فمن جهة أولى تطالبون الحكومة بالاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية المباشرة، والتي ستكلف 7,5 مليار درهم شهريا، ومن جهة ثانية تطالبون بالرفع من الاستثمارات العمومية”.
ومن جهة ثالثة، يضيف الوزير، “تحثون الحكومة على عدم اللجوء إلى المديونية، ومن جهة رابعة تصرحون وتعترفون بتراجع الموارد ب40 مليار درهم، ومن جهة خامسة تنبهوننا إلى ضرورة الحرص على التوازنات الماكرو اقتصادية، ومن جهة سادسة تحذروننا من تقليص النفقات ومن رفع الضرائب”.
واسترسل بنشعبون: “وهنا لا يسعني إلا أن أطلب منكم، أغلبية ومعارضة، أن تساعدوني على حل هذه المعادلة المعقدة بستة مجاهیل!”.
ويقصد بنشعبون بالمجاهيل الستة، صعوبة التوفيق بين 6 من أهم المطالب التي جاءت في تدخلات أعضاء اللجنة، من قبيل رفع المساعدات الاجتماعية المباشرة والرفع من الاستثمارات العمومية، وعدم اللجوء إلى المديونية، مع العلم أن المداخيل تراجعت ب40 مليار درهم, وفي نفس الوقت عدم تقليص النفقات ورفع الضرائب مع الحفاظ على التوازنات الكبرى.
