تفاعل محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع الجدل الذي أثاره مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
وأكد بنسعيد، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الأربعاء (21 يونيو)، على برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، أن الحكومة لا نية لها للتدخل في شؤون قطاع الصحافة بالمغرب.
وأبرز وزير التواصل، أن الحكومة استندت في مشروع القانون إلى شرعية المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مجلسا منتخبا من قبل الصحفيين، كما طلبت من الخبراء والمهنيين في مجال الصحافة تقديم تحليل ورؤية شاملة لتنظيم وتدبير القطاع.
ولفت بنسعيد، إلى أنه لا يوجد أي بند يحدد من سينظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة واش الوزير ولا المجلس ما كاينش”.
وتابع في السياق ذاته: “قلنا إذا كان هناك إجماع من طرف جميع المكونات ويتافقو على كيفاش يديرو الانتخابات هاد الإجماع ما كاينش وبالتالي يمكن نديرو الانتخابات ويرجع شي واحد يطعن في النتائج ونوليو بدون مؤسسة اللي عندها دور مهم جدا على الصعيد الوطني والدولي”.
وشدد المسؤول عن قطاع الثقافة والتواصل، بالقول: “ما يمكنش الحكومة تخلي فراغ مؤسساتي فاقترحنا هاد المشروع”، وتابع: “الشرعية دابا هي اللي عند المجلس الوطني للصحافة بنينا على الشرعية اللي تعطاتو باش نديرو لجنة مؤقتة”.
وفي حديثه عن مهام اللجنة المؤقتة، أوضح بنسعيد: “طلبنا من هاد اللجنة المؤقتة باش يجيبو لينا رؤية شاملة للإشكاليات اللي كيعاني منها القطاع… هادي ماشي قضية أغلبية أو معارضة… حنا بغينا غير نقويو هاد المؤسسة الحكومة ليست طرفا”.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل أسبوع، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
