إستحوذت مجموعة طنجة المتوسط على نسبة مساهمة استراتيجية تبلغ 35 بالمائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ “مارسا ماروك”، حسب بلاغ لمنصة هذه الأخيرة.
وتم تحديد قيمة العملية في مبلغ قدره “5,48 مليار درهم قسيمة متصلة لمارسا ماروك 2020″، ضمن سوق الكتلة بعد إخضاعها لرفع بعض الشروط التوقيفية التنظيمية، لتحافظ الدولة بذلك على نسبة مشاركة مباشرة قدرها “25 بالمائة في رأسمال الشركة” وكذا بحقوق التصويت فيها.
وتأتي هذه العملية، حسب، في إطار “التوجهات الملكية الرامية إلى الإسراع بإصلاح القطاع العام”، مبرزا أن الدولة “ستستمر في مواكبة مختلف القطاعات الاستراتيجية المحددة، ولاسيما من خلال المقاولات العمومية التي تتحكم فيها”.
وستمكن هذه الخطوة كلا من طنجة المتوسط و مارسا ماروك، من الإشتغال بالموازاة مع احتفاظهما بالإستقلالية، ضمن “شراكة استراتيجية من شأنها أن تتيح لهما إمكانية تطوير أوجه متعددة من التآزر القطاعي وكذا تفعيل عامل قوي على صعيد المملكة قادر على مواجهة التحديات اللوجستية للاقتصاد الوطني”.
هذا وأوضح المصدر، أنه سيكون بمقدور هذه المنظومة بعد تشكيلها “مواكبة الصناعيين والمستوردين والمصدرين المغاربة و توفير عرض خدمات أكثر كفاءة وتنافسية”، في ظل السياق القائم على إعادة تشكيل دينامي للممرات اللوجستية الدولية.
ويشار إلى أن طنجة المتوسط منصة مينائية وصناعية تتكون من “ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والشاحنات وميناء طنجة المتوسط 2″، بالإضافة إلى توفرها على أزيد من “2.000 هكتار مخصصة لمناطق الأنشطة اللوجستية والصناعية والتجارية”.