كيفاش
من المقرر أن تبت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم 27 يناير الجاري، في قضية جنيفييف ليرميت، البلجيكية التي ذبحت أطفالها الخمسة، من أب مغربي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2007، عندما تلقت الشرطة اتصالا هاتفيا من جنيفييف ليرميت، تعلن فيه قتلها أطفالها الخمسة، لتنتقل الشرطة إلى منزل الجانية في منطقة نيفيل، ضاحية والوني، لتكتشف خمسة جثث لأطفال (أربع فتيات وطفل تتراوح أعمارهم بين 3 و14 سنة)، قتلوا بدم بارد بينما كان والدهم بوشعيب المقدم موجودا في المغرب.
وفي 17 يونيو 2008، وجهت محكمة الاستئناف في بروكسيل، إلى جنفييف ليرميت، تهمة قتل أطفالها الخمسة عمدا مع سبق الإصرار. وخلال التحقيق اعتبرت لجنة من ثلاثة خبراء في الطب النفسي أن جنيفييف عانت من اكتئاب حاد، دفعها إلى اقتراف هذه الجرائم.
وأدينت في 19 دجنبر 2008 بالسجن المؤبد، مع تجريدها من جميع رتبها ووظيفتها، كما تم حرمانها مدى الحياة من بعض الحقوق، وقدم محاموها بعد ذلك طعنا لدى محكمة ستراسبورغ، مشددين على حقها في محاكمة عادلة طبقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن قضاة ستراسبورغ رفضوا في ماي الماضي ملتمسات الدفاع، مؤكدين على عدم خرق مقتضيات الاتفاقية الأوروبية ذات الصلة بتوفير شروط المحاكمة العادلة.
وفي شتنبر الماضي قبلت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ملتمس الدفاع الذي يرغب في إحالة القضية على الغرفة الكبرى التي تعقد جلستها يوم 27 يناير الجاري من أجل الإعلان عن القرار النهائي لمحكمة ستراسبورغ.
