كشفت وزارة الداخلية عن معطيات جديدة بخصوص مطلب تشييد حاجز واق من الفيضانات لعدد من الدواوير في إقليم بولمان.
وجاء في جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “هذه المطالب تندرج ضمن اتفاقية شراكة موقَّعة سنة 2018، تهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع لحماية المراكز والدوائر الترابية بكيكو من مخاطر الفيضانات”.
وتضم الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، عددا من المتدخلين المؤسساتيين، من بينهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة فاس–مكناس، والمجلس الإقليمي لبولمان، إضافة إلى جماعات ترابية محلية.
وأوضح لفتيت، أن “الجماعة الترابية لكيكو شرعت في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن تعديلاً للاتفاقية يوجد في طور التوقيع، بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات على مستوى سهل كيكو، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 80 مليون درهم”.
ولفت الوزير إلى أن “الدواوير المعنية بالسؤال البرلماني تقع داخل المجال الترابي الذي يشمله مشروع الحماية”.
ويأتي هذا التوضيح في سياق مطالب محلية متزايدة باتخاذ تدابير استعجالية لتفادي الخسائر البشرية والمادية التي يمكن أن تخلفها الفيضانات، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
