اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا، وعلى الإثر أعلنت النقابات عن أول يوم تعبئة في 19 يناير الجاري.
وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجاً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030”.
وأضافت، في كلمة نقلتها قنوات التلفزيون، “نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول… هذا الخيار هو أيضًا الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين”.
وتابعت رئيسة الوزراء: “أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.
وعلى الإثر، دعت النقابات الثماني الرئيسية إلى يوم من التظاهرات والإضراب، في 19 يناير الجاري، احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وأكّدت هذه النقابات التي اجتمع رؤساؤها، مساء اليوم الثلاثاء (10 يناير) في باريس، في بيان مشترك، أن هذا اليوم يجب أن “يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.
وأعرب لوران بيرجيه، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، عن أمله في حشد قوي “لكي تتراجع الحكومة”، بينما أعرب لوران ليسكور وهو من نقابة أخرى موقعة، عن أمله في “تحركات كل يوم في الشركات والإدارات “.
ويتوقع أن يثير الموضوع انقساما في المجتمع، بعدما أشادت النقابة الرئيسية لأصحاب العمل Medef بما وصفته بأنه “قرارات مسؤولة وبراغماتية”، بينما قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إنها تريد “التصدي لإصلاح غير عادل”. وندد حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي ما اعتبره “تراجعا خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية”.
وشهدت فرنسا قبل حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في العمر والتدهور المالي في خزينتها.
وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.
وكالات
