أسفر الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم عن اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، تم توقيع مراسيم هذا الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء (18 يناير)، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وجاء توقيع هذا الاتفاق، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل به موقع “كيفاش”، “تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية”.
نقاش مسؤول
وأضاف البلاغ أن أطوار الحوار القطاعي اتسمت “بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار”.
ويُجسّد هذا الاتفاق، وفقا للمصدر ذاته، “الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية”.
مضامين الاتفاق
وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم؛ مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما نص الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة الوصية على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ترسيخ ومؤسسة الحوار الاجتماعي
وأكد البلاغ ذاته أنه من شأن هذا الاتفاق أن “يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي”.
وعبرت الحكومة بهذه المناسبة عن “أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم”.
وحضر توقيع الإتفاق، من الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
