أمين السالمي (الرباط)
بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس السبت (16 يوليوز) في الرباط، احتجاجاً على إخراج الحكومة لمشاريع قوانين التقاعد، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيمها لوقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان لمدة يومين ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم غد الثلاثاء (19 يوليوز).
وذكرت المركزية النقابية، الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة تصرٌ على “مواصلة سن إجراءاتها التفقيرية في حق الشغيلة المغربية، وآخرها تمريرها لمشاريع الإجهاز على مكتسب التقاعد بمجلس المستشارين”، متهمة إياها بمسارعة الزمن “لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع”.
واتهمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”تبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات”، وهو من شأنه، وفق ما أوردته النقابة، “أن يهدد كل التراكمات التي تحققت في إطار السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة تفعيلا للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الدستور”.
