محمد وائل حربول
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحملة التي قام بها المجلس بخصوص ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، عرفت تجاوبا كبيرا من طرف المغاربة من جهة، ومن طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.
واعتبرت بوعياش، خلال مداخلتها في ندوة صحافية اليوم الجمعة (22 مارس)، أن الحملة “كانت ناجحة بامتياز، كونها أعادت فتح باب موضوع تزويج القاصرات، والوضعية القاسية التي تشهدها المزوجات قبل بلوغ سن الرشد، منتقدة القاعدة القانونية الاستثنائية التي تسمح بتزويج البنات القاصرات”، ومطالبة بإلغائها “في أقرب الآجال”.
وردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كل من يدافع على هذه القاعدة الاستثنائية، بدعوى أنها لا تشكل سوى 11 في المائة من حالات الزواج، بقولها إن “الواقع يقول عكس هذا تماما، كون ثلث القاصرات المتزوجات لديهن أطفال، وهو ما يفيد بوجود نسبة تصل إلى 20 في المائة من مجموع المزوجات”.
كما انتقدت أمينة بوعياش الذرائع (كالفقر والهشاشة) التي يقدمها المدافعون عن هذه الظاهرة، معتبرة “إياها غير مقنعة”، مؤكدة أن الفقر والهشاشة “يزيدان بعد زواجهن عكس ما يروج، مما يُعرض الفتاة إلى أخطار تكون فظيعة ولا تحمد عقباها”.
وربطت رئيسة المجلس في تدخلها قاعدة الاستثناء التي سنها المشرع المغربي في القانون، بالإقصاء من المشروع التنموي الكبير الذي تسير فيه البلاد منذ سنوات.
وكانت الحملة الوطنية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف التوعية والتحسيس بأخطار زواج القاصرات، عرفت تنظيم 30 نشاطا في 27 إقليما وعمالة عبر جل ربوع المملكة.
