بعد مرور سنتين على تنصيبها، طالب فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة بتقديم حصيلة ما أنجزته وزارة الانتقال الرقمي والإدارة.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن وثيقة النموذج التنموي الجديد نصت على أن “أُولى الأوراش التحَوُّلِية لإطلاق هذا النموذج هي الرقميات، بما لها من انعكاسٍ إيجابي مباشر وجذري على منسوب الثقة بين المواطن والدولة وبين والمقاولة والدولة؛ وعلى جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها”.
وأكد حموني أنه على هذا الأساس، يتعين رفعُ تحدياتٍ خمسة، وهي: اعتمــاد اســتراتيجية للتحــول الرقمــي وتأهيــل البنيــات التحتيــة الرقميــة وتطويـر منصـات رقميـة بأفق إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة لكافة الخدمات.
وأيضا “تكويـن الكفـاءات بأعـداد كافيـة تكـون قـادرة علـى إنجـاز وتنفيذ التحـول الرقمـي”، إضافة إلى “اسـتكمال الإطار القانونـي الهـادف إلـى ضمـان الثقـة الرقميـة للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة”.
وساءل رئيس التقدم والاشتراكية الوزيرة غيثة مزور، عن حصيلة ما أنجزته وزارتها، بعد سنتين من عمر الحكومة الحالية، وحول ما تعتزم القيام به فيما تبقى من فترة انتدابها، من أجل الشروع في تفعيل ورش الرقميات كما أوردته وثيقةُ النموذج التنموي الجديد.
