أثارت الزيارات التي قام بها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، موجة انتقادات داخل حزبه، وخاصة الزيارته الأخيرة التي قام بها، يوم الأحد الماضي (15 يوليوز)، إلى حزب العدالة والتنمية.
واعتبر منتسبون إلى البام، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء (15 يوليوز)، أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “لا يسائل القيادة المتنفذة في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعته ومراميه فقط ،بل نحملها المسؤولية كاملة عن حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت حزبنا جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية”.
ومنها على وجه الخصوص، يضيف البلاغ ذاته، “ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن استقلالية القرار الحزبي وخدمة مصالح المواطنين كشروط ضمنية لوضع “النقط على الحروف” وللتداول “في الصيغ الممكنة للعمل سويا”، أو تلك التي تحدثت عن ” تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة..”.
وأضاف موقعو البلاغ، الذين قارب عددهم الخمسين، أن هذه التصريحات “تضع هذا اللقاء في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والالحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى “اتهامات جنائية” رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم”.
واعتبر البلاغ أن “التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده”.
وقال الموقعون على البلاغ: “وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات “القيادة” الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي”.
واعتبر البلاغ أن “التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته الـتأسيسة، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات”.
وذكر موقعو البلاغ “القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة”، محتفظين بحقهم في اتخاذ ما يرونه “مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا” على حد قولهم.
