أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإيقاف استقبال ملفات طلبات الإعانة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، بذور البطاطس، وبذور ومشاتل البصل ابتداءا من 30 أبريل 2025، موجة من القلق في صفوف المنتجين الفلاحيين، خاصة منتجي الطماطم المستديرة، الذين عبروا عن تخوفهم من تداعيات هذا القرار على مستقبل هذا النشاط الزراعي الحيوي.
وفي مراسلة وجهتها إلى وزير الفلاحة، لفتت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، إلى أنه ” قبل دخول برنامج الدعم حيز التنفيذ، كانت تكلفة إنتاج الهكتار الواحد من الطماطم المستديرة تتجاوز 700 ألف درهم، ما أدى إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعتها، والبحث عن زراعات بديلة، الشيء الذي أدى إلى تقلص مساحات الطماطم المستديرة بشكل ملحوظ”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ” هذا التراجع انعكس سلبا على السوق خلال السنتين الماضيتين، حيث لوحظ انخفاض ملحوظ في حجم الإنتاج، وارتفاع حاد في الأسعار، ما أثار استياء المستهلكين”.
كما أبرزت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين في مراسلتها، أنه ” بالرغم من الصعوبات المتعددة المتمثلة في ظهور فيروسات جديدة، ومشكلة (التوتة)، وكذلك القيود المفروضة على استخدام بعض المبيدات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلا أن الدعم المقدم من الوزارة مكن المنتجين من التأقلم مع هذه التحديات والاستمرار في الإنتاج”، مشيرة إلى أنه ” بالرغم من ذلك، إلا أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز في أحسن الحالات 120 طنا للهيكتار، ما اضطر الفلاحين للعمل بدورتين إنتاجيتين سنويا، لضمان توفير المنتوج في السوق”.
وفي هذا السياق، طالب الفاعلون في القطاع الوزارة المعنية “بإعادة النظر في هذا القرار، مع الاستمرار في برنامج الدعم على الأقل إلى حين استقرار استمرار مستويات الإنتاج وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، حل مشكل الأدوية والمبيدات وتوفير بدائل فعالة، وضمان استمرارية دورة الإنتاج بشكل طبيعي على مدار السنة”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
