• القانون 08.12.. نقابات وهيئات القطاع الخاص للأطباء تطرح تعديلات وتدعو إلى إصلاح شامل للهيئة الوطنية
  • تحصين حق الملكية واستقرار المعاملات.. إصلاح جديد في التوثيق العقاري
  • يونس العيناوي: نائل اختار المغرب منذ البداية والركراكي لعب دورا حاسما في انضمامه للأسود
  • وهبي: لن نلعب تحت ضغط الحسابات… ولا مشكلة لدينا في الذهاب إلى المكسيك
  • المحمدي: هدفنا إسعاد الجماهير المغربية ومواصلة التألق
عاجل
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 على الساعة 14:00

بعد قرار مجلس الأمن 2797.. جمعية تراسل الاتحاد الإفريقي لسحب عضوية البوليساريو

بعد قرار مجلس الأمن 2797.. جمعية تراسل الاتحاد الإفريقي لسحب عضوية البوليساريو

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إطلاق مبادرة لسحب عضوية البوليساريو من الاتحاد الإفريقي.

وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرزت الرابطة أن “استمرار وجود هذا الكيان المزعوم داخل المنظمة القارية يشكل خرقًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية وطعنة في مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول الأعضاء”.

وثمنت الرابطة القرار الأممي الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مشددة على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ جاد وواقعي ودائم، يعزز السلم والأمن الإقليميين والتنمية المستدامة، ويكرس الدور الريادي للمغرب كفاعل مسؤول في المنطقة المغاربية والإفريقية.
وأبرزت الرابطة، أن “القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينسجم تمامًا مع مقتضيات الفصلين الأول والسادس من ميثاق الأمم المتحدة، اللذين يؤكدان على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وحل النزاعات بالوسائل السلمية وبما لا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون الدولي”.
وأكدت الرابطة، أنها بصدد “توجيه مراسلات رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت لصالح المغرب، للتعبير عن تقدير الرابطة وامتنانها العميق لمواقفها المنسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة والمكرسة لقيم السلم، الديمقراطية، والاستقرار بالمنطقة المغاربية والإفريقية”.

وأبرزت الجهة ذاتها، أنها “ستتوجه بمراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي من أجل دعوتها إلى اتخاذ موقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سحب عضوية ما يسمى بالجمهورية الوهمية التي لا تتوفر على مقومات الدولة وفق القانون الدولي، وتشكل خرقًا لمبدأ الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء”.
وثمنت الرابطة الحقوقية “الجهود الدبلوماسية المغربية الرسمية والمدنية، والدعوة إلى تنسيق أكبر بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تعزيز الترافع الحقوقي والقانوني والدبلوماسي لصالح الوحدة الترابية للمملكة، انسجامًا مع الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة”.