عبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابها من القرار “المفاجئ” الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء أمس الخميس (23 ماي).
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاجتماع المذكور كان “مخصصا لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات”.
كما عبرت الوزارة عن التزامها “بكل خلاصات اجتماع الماضي، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الوزارة تعمل على “التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي الجاري”، مشددة على حرصها على اتخاذ “جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة”.
وعبرت الوزارة عن “حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات”، وكذا “استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين”.
