صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس (24 يونيو)، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعروفين إعلاميا ب”الأساتذة المتعاقدين” لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
إقرأ أيضا: مبروك عليهم.. الحكومة تلحق “الأساتذة المتعاقدين” بالصندوق المغربي للتقاعد
وفي تعليقه على الموضوع، قال ياسين أخريف، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن التنسيقية لا زالت بصدد دراسة هذا القرار من أجل الخروج بموقف صريح وواضح.
وأضاف أخريف في تصريح لموقع “كيفاش” أن “التنسيقية دائما ما تطالب بالإدماج لأن في الإدماج غادي تتحقق مجموعة من المطالب ضمنيا واللي من بينها هاد الصندوق ديال المغربية للتقاعد إضافة إلى رقم مالي ممركز اللي كيسمح باجتياز مباريات التعليم العالي ويسمح كذلك بالتنقل في حركة وطنية تماما كما هو معمول به لدى الرسميين وهذا محور مطلب التنسيقية”.
وتابع “كيف ما كنعرفو كانت تقارير رصدت بأن الصندوق المغربي للتقاعد غادي يعلن الإفلاس ديالو تقريبا فسنة 2023 وبالتالي فهاد القرار لي دارتو الحكومة ولا وزارة أمزازي هو بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس لآن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد العدد ديالهم كبير كيتجاوز 100 ألف وبالتالي عدد المنخرطين فالصندوق غادي يتزاد وبالتالي غادي يتم ضمان الاستمرارية والديمومة ديال هاد الصندوق إلى سنوات أخرى هذا هو الهدف اللي كنشوفوه حنا كتنسيقية”.
وختم حديثه بالقول “لحد الآن كموقف ديال التنسيقية من القرار الحكومي واش رافضينو واش غادي نقبلوه باقي ما كاين والو هاد الساعة”.
إقرأ أيضا: دارها أمزازي.. الحكومة تستعد لإلحاق “أساتذة التعاقد” بالصندوق المغربي للتقاعد
