بعد أشهر من سحب مشروع القانون الجنائي، قررت الحكومة سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي من البرلمان.
وكشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، توصله بمراسلة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 19 يناير الجاري، يطلب فيها سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وبدوره راسل رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والذي أحيل عليها بتاريخ 12 ماي 2021.
وكانت الحكومة سحبت، في نونبر الماضي، مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
إقرإ أيضا:بايتاس: لا نيّة للحكومة للقفز على الإثراء غير المشروع
ًيشار إلى أن الحكومة السابقة صادقت، بتاريخ 18 مارس 2021، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا القانون، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وذلك من خلال عدة تدابير منها سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعله يخضع لدفتر التحملات.
كما يهدف هذا المشروع القانون المذكور إلى منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي.
إقرأ أيضا: وزير العدل: أنا اللي طلبت من أخنوش سحب قانون الإثراء غير المشروع
